"التنمية الزراعي" ينفى السحب على المكشوف من أموال المودعين
نفى بنك التنمية والائتمان الزراعي صحة ماتداولته إحدى الصحف صباح اليوم حول لجوء البنك إلى السحب على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، واصفًا الخبر بأنه عار تمامًا من الصحة وأنه يسيء إلى مؤسسته العريقة التي تعمل على خدمة الفلاح المصرى في كافة ربوع مصر ما يضر بسمعته والقطاع المصرفي به.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عماد عبد العزيز سالم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن البنك وحده هو الجهة المنوط بها إصدار مثل تلك التصريحات فيما يخص موقفه المالى أو تعاملاته مع عملائه، مشيرًا إلى أن البنك يقدم خدماته للمزارعين في الريف والحضر من خلال 1210 بنك قرية وفرع منتشرة في كافة محافظات مصر، وأن ذلك دوره الرئيسي لخدمة سياسات وتوجيهات الدولة في توفير منتجات زراعية منخفضة التكلفة.
وشدد رئيس البنك على اهتمام إدارته بالإسهام في سد الفجوة الغذائية الموجودة حاليًا، بتوفير تمويل للقروض الزراعية للمزارعين بفائدة 5.5%، مشيرًا إلى أن البنك لم ولن يلجأ إلى ودائع العملاء لتدبير التزاماته، وأن البنك يمتلك شبكة من الأصول العقارية والأراضى والمخازن قيمتها السوقية تزيد عن 17.5 مليار جنيه وهى تعد ضمانة كافية تعطى الثقة لكافة العملاء.
كما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأصل في حماية أموال المودعين وتغطيتها يكفله البنك المركزي المصري، على مستوى كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، من خلال فرض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك.
وأشار أيضًا إلى أن البنك لديه فائض سيولة يتم استثمارها في أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمارات في شركات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلًا عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتي تقدر بـ 2 مليار جنيه.
وكشف أن البنك يفرض حاليًا بعض البنوك وهو الأمر الذي يؤكد على توافر السيولة لديه ليتم استثمارها في البنوك الأخرى وليس العكس، وأن عائد محفظة القروض وحده يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه مما يغطى الالتزامات والمصروفات الخاصة بمرتبات العاملين بالبنك والتي تقدر بنحو 1.837 مليار جنيه.
ونفى رئيس مجلس الإدارة دعوة البنك إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية أو تقديم أي مذكرة لمستشار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مطالبًا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في النشر.
يذكر أن إحدى الصحف كانت نشرت صباح اليوم خبرًا حول تقديم مذكرة من البنك لرئيس الجمهورية بشأن سحبه على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، وأنه دعا إلى عقد جمعية عمومية لبحث تداعيات تعثره.
