صندوق حماية المستثمر (1)
ما زال موضوع "صندوق حماية المستثمر" يتربع على عرش المفاوضات بين أطراف الحوار داخل أوساط أسواق المال والاستثمار فى مصر، وأخيرا الحوار الدائم والدائر فيما بين أعضاء الاتحاد المزمع تأسيسه لجمعيات المستثمرين فى البورصة المصرية وبين مسئولى البورصة المصرية، والذى يقوم رئيس البورصة مشكورا، بعقد اجتماع ربع سنوى معه.
وترجع فكرة تأسيس "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية"، والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر، إلى نهاية تسعينيات القرن الماضى، ثم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، بعد حالات النصب التى شهدها السوق المصرى من قبل بعض شركات السمسرة، مما دفع هيئة سوق المال وقتها إلى البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين، ويضم الصندوق فى عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة فى مجال الأوراق المالية وهى الوساطة فى الأوراق المالية ، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والوساطة فى السندات، أمناء الحفظ ، المقاصة والتسوية والإيداع المركزى.
ولكن.. مازال الجدل دائراً، خاصة وأنه لم يتم تخصيص سوى مقعد واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق للمستثمرين، وذلك على الرغم من أن مسمى الصندوق "حماية المستثمر" إلا أنه خلى تماما من أغلبية تحفظ حقوق المستثمرين، بينما تستأثر شركات السمسرة بثلاثة مقاعد بالإضافة إلى مقعدين لبنوك الاستثمار ومقعد للبورصة وآخر لهيئة الرقابة المالية، ومقعدين من ذوى الخبرة ، واستأثرت الهيئة بواحد منها بعد تعيين أحد مستشارى الهيئة وعضو مجلس إدارتها، عضوا من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى ممثل لإدارة البورصة ، إلى جانب مقعد لشركة مصر للمقاصة، والذى يمثلها فيه الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذى يتم التحقيق معه حول تهم تربح علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق من البورصة.
وقد طالت الاتهامات صندوق حماية المستثمر خلال الأعوام الماضية، بعدما فشل فى إنقاذ العديد من حالات الغش والتدليس والتزوير التى لحقت بالعديد من المستثمرين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر فادحة، ثبت صحة العديد منها عن طريق القضاء ( على سبيل المثال لا الحصر، قضية أجواء، والتى حصل فيها مستثمرو شركة أجواء على حكم قضائى يثبت تلاعب رئيس الشركة فى أسعار الأسهم ويلزمه بشراء أسهم المستثمرين المتضررين ولكنه هرب خارج مصر منذ عدة أشهر ولم يعد.. وكذلك قضية الشركة العربية للاستثمارات لصاحبها محمد متولى ، وفى الوقت الذى قام فيه الصندوق بتوزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارته (9 أعضاء)، تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، كما سجلت ميزانية الصندوق التى نشرت عن عام 2011 مصروفات إجمالية بنحو 16 مليون جنيه، تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، وتشمل مرتبات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 15 موظفاً.. بعد أن كشفت القوائم المالية له خلال العام المالى 2011 ، وهى المرة الأولى التى يكشف فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنشأ منذ 7 سنوات عن موازنته، من دون الإيضاحات المتممة، عن تخصيص أرباح لأعضائه من الشركات العاملة فى البورصة بقيمة 11.2 مليون جنيه، تمثل 20% من أرباح الصندوق لعام 2011 ، بعدما ضغطت جمعيات حماية المستثمرين على ضرورة الإفصاح والشفافية للإعلان عن هذه الميزانيات لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
