وزير داخلية جديد
هل تغيير وزير الداخلية سيوقف الإرهاب وينهى العمليات الإرهابية ضد المواطنين والمؤسسات، خاصة الكنائس والمسيحيين؟
هذا السؤال بات الآن مطروحا بعد أن ارتفعت أصوات تطالب بإقالة وزير الداخلية الحالى بل ومحاكمته، لأنه لم يوفر الحماية الأمنية الكافية للأقباط وكنائسهم، وكان أبرز هذه الأصوات صوت ائتلاف ماسبيرو الذي انفرد وحده بموقف صنعه غضب مفهوم نتيجة حادث إرهابى خسيس وغادر.
وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نضع في اعتبارنا أولا أن الإرهاب الأسود الذي أطل بوجهه الكئيب علينا مؤخرا لن يتم القضاء عليه بين يوم وليلة، وإننا نحتاج لمقاومة طويلة له ومواجهة سوف تستغرق وقتا ضده حتى نقضى عليه ونصفى جماعاته وأفراده.. المهم أن تستمر هذه المواجهة في ظل أقصى تعبئة شعبية ودعم جماهيرى واسع لمن يضحون بحياتهم في سبيل القضاء على الإرهاب، كما يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا ثانيا أن جهاز الشرطة وإن كان يحتاج لقيادة تتسم بالكفاءة والحزم في معركته ضد الإرهاب، فإنه يحتاج في ذات الوقت لإمكانيات وقدرات لا تتوفر له الآن وتتكلف في تقدير البعض نحو خمسة مليارات جنيه.. فهذه القدرات والإمكانيات ستقلل التضحيات البشرية وأيضا وقت المواجهة.
إذن، فإن تغيير وزير الداخلية لن يترتب عليه فورا انتهاءً عاجلًا للعمليات الإرهابية، حتي ولو كان هذا التغيير ضروريًا من وجهة نظر بعضنا.. لذلك يتعيين ألا تقترن المطالبة بتغيير وزير الداخلية بحالة غضب طارئة ألمت بنا، وأن نبحث ذلك الأمر في إطار ضرورته وجدواه في معركتنا الحالية ضد الإرهاب.
