"التلاعب" وراء إلغاء 4 عمليات منفذة بالبورصة على "المصرية العقارية"
قررت إدارة البورصة إلغاء 4 عمليات منفذة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية الحاملة وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين السابع والتاسع من المادة ذاتها حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
أما البند التاسع فنص على القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
