الأردن يؤكد رضا الصندوق والبنك الدوليين عن إصلاحاته الاقتصادية
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن بلاده بصدد إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية لرفع سقف معوناتها السنوية الاعتيادية للفترة ما بين 2015 إلى 2019 والتي تقدر بمليار دولار سنويا، خاصة في ظل الإصلاحات التي يقوم بها والتزامه بالإجراءات التي تنصحه بها بيوت الخبرة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال وزير التخطيط الأردني - في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية نشرته اليوم الأربعاء – إن هناك رضا وتقديرا كبيرين من الإدارة الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين إزاء الجهود، التي يبذلها الأردن في مجال الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي علقت بمسيرة الاقتصاد خلال عشرات السنوات الماضية.
ونوه سيف بالإجراءات التي يقوم بها الأردن للتجاوب مع المتطلبات والمعايير الدولية من أجل النهوض بالاقتصاد الأردني والحفاظ على استقراره للقيام بدوره الإقليمي والوطني لمواجهة تداعيات اللجوء السوري، والتعامل بجدية مع تبعات ما يعانيه الأردنيون من معدلات البطالة المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الضاغطة.
ووفقا لتقرير السياسات الذي أطلقه صندوق النقد الدولي مؤخرا في واشنطن بعنوان (الدول العربية في المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية) فإن الحكومة الأردنية طبقت برنامجا إصلاحيا وطنيا لمعالجة عدم التوازن المحلي والخارجي من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ونوه بأن الاقتصاد الأردني الكلي بات مستقرا بشكل عام حتى منتصف 2013 وسط توقعات بأن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على مسار النمو وأن يصل إلى 3ر3 % في نهاية العام الجاري و5ر3 % في نهاية 2014، متأثرا بارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستهلاك المحلي وكذلك التحسن في أداء القطاعين السياحي والمالي.
وتوقع تحسن عجز الحساب الجاري بشكل واضح بسبب المنح الخارجية وانخفاض الواردات من الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة البنك المركزي الأردني في بناء وضع قوي من احتياطات العملات الأجنبية.. مرجحا انحسار عجز الميزانية بنسبة 2 % بين عامي 2013 و2014.
