مدير الشبكة العربية للمعلومات لـ "فيتو": قانون التظاهر مكبل للحريات ويتعارض مع حقوق الإنسان.. ويضع مصر في مأزق أمام المجتمع الدولي.. إعطاء الشرطة الحق في فض الاعتصام عودة لأيام مبارك والعادلي
أثار مشروع قانون التظاهر الجديد موجة عارمة من الانتقادات على جميع المستويات السياسية والحقوقية التي تعتبرة محاولة للعودة للخلف والتحايل على حرية الرأى ومنع التظاهر، الذي يعد أحد الحقوق الإنسانية طبقا للمواثيق الدولية.
وكشف جمال عيد، مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان، في حواره لـ "فيتو"، عن أن هذا المشروع مكبل للحريات العامة وحقوق المواطنين، فضلا عن أنه قانون ظالم نتيجة التوقيت الذي ظهر فيه، بالإضافة إلى أن القانون يمنح وزارة الداخلية الحق في فض المظاهرات بالقوة في اتخاذ عدد من الإجراءات الشكلية.
بالإضافة إلى منع الاعتصام ومنع الاقتراب من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة إلى جانب توقيع عقوبات السجن والغرامة لمخالفة بعض نصوص القانون وهو ما يمثل ردة وعودة لأيام مبارك والعادلى -التفاصيل في سطور الحوار التالى..
*في البداية نريد أن نتعرف منك على رأيك في قانون التظاهر ؟
من حيث المبدأ أنا أرفض هذا القانون الجديد القديم، لأن مصر ليست في حاجة إلى قوانين جديدة تكبل الحريات العامة، خاصة أن هذا القانون هو نفسه القانون الذي أعده المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، للتشريع المتواجد منذ أيام مبارك، وظل أيام مرسي، ومتواجد أيام عدلى منصور لأنه معروف بأنه أفضل من يفصل القوانين.
وكان من الواجب أن تخجل حكومة الببلاوى من الاستمرار في عرض هذا المشروع لأنه يساعد في إحكام قبضة الأمن وسيطرته على حقوق المواطنين، ولذلك أرى أن هذا القانون ظالم من حيث المبدأ، لأن توقيت تقديمه خلال إجازة عيد الأضحى، فضلا عن أنه نفس المشروع الذي حاول المجلس العسكري تمريره بعد انتهاء حكم مبارك، وبعد مرسي أيضا يحاولون إعادته الآن. وبالتالى هو من التشريعات التي يمكن أن نطلق عليها التشريعات سيئة السمعة مثل قانون حبس الصحفيين احتياطيا وتوسيع مفهوم الإرهاب.
* وما أبرز مساوئ هذا القانون في نظرك ؟
القانون به العديد من المواد التي بها عوار لإهدارها حق المواطنين في التظاهر السلمى للتعبير عن حقوقهم مثل المادة الخامسة والتي تمنع التظاهر والاعتصام تماما سواء كانوا عمالا أو طلابا أو مواطنين إلى جانب المادة السادسة التي تحدد الإجراءات التي تتطلب التظاهر من إخطار وتحديد فترة التظاهر والشعارات المستخدمة وغيرها.
وهناك المادة السابعة والتي تتضمن موانع عتمة مثل عدم الإخلال بالأمن العام، وكذلك المادة العاشرة والحادية عشرة والتي تسمح لوزير الداخلية بالحق في منع المظاهرات لأى أمر يراه، إلى جانب المادتين 12و13 واللتان تسمحان باستخدام القوة رغم أنه يقول استخدام التحذير أولا ثم المياه ثم الغاز.
إلى جانب وضع حد أدنى من 50 إلى 100 متر بعيدا عن المؤسسة التي سيتم التظاهر عندها، وهناك المادة 17 والتي تتضمن لأول مرة عقوبات السجن دون تحديد لعدم الالتزام بالقانون، الأمر الذي يعنى أن القانون معادٍ للحريات، وتعطى فرصة لتغول السلطة بالمخالفة لجميع المواثيق الدولية التي تعطى الحق للمواطن في الإضراب والتظاهر.
* هل ترى اختلافًا بين هذا القانون وبين الذي قدمه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق ؟
لا يوجد فرق بينهما فقانون التظاهر الحالى هو نفسه قانون هشام قنديل ومن أعده هو المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وسبق رفضه في عهد المجلس العسكري وأعيد طرحه في عهد مرسي ورفض أيضا، والآن تعيد حكومة الثورة طرحه من خلال إدخال بعض التعديلات عليه وسيتم رفضه أيضا.
* هل ترى ضرورة لإقرار قانون التظاهر في ظل وجود قانون الطوارئ ؟
أنا أرى أنه لا توجد ضرورة لوجود هذا القانون الآن في ظل وجود حالة الطوارئ ويسأل عن ذلك الدكتور حازم الببلاوى، لأن هذا القانون ظالم ولسنا في حاجة ضرورية له، فأسقط الشعب محمد مرسي بسبب إعلان دستورى، ويمكن أن يسقط عدلى منصور بسبب هذا القانون.
* وهل تعتقد أن هذا القانون سيردع التظاهرات والإرهاب ؟
هذا القانون لن يضيف جديدا وإنما سيمثل نقطة سوداء إذا تم تمريره ولن يؤدى إلا لمزيد من إهدار الحريات ومصادرة حقوق المواطنين في التعبير عن حقوقهم بواسطة قانون ظالم، ومن العار على أي سلطة أن تؤيد هذا القانون الجائر من خلال محاولة إيهام الرأى العام بأن القانون لردع فئة أو جماعة بعينها، لأن القوانين والتشريعات تطبق على الجميع.
وسيادة القانون تعنى المساواة بين الجميع، وبالتالى الاستسهال باللجوء إلى الحلول الأمنية لن تؤدى إلا لمزيد من الفشل وتفاقم الصراع السياسي في مصر.
* وهل تعتقد أن مثل هذا القانون سيمنع العمال من التظاهر دفاعًا عن حقوقهم؟
ليس العمال فقط وإنما هذا القانون موجه لكل المواطنين المصريين المحرومين من حقوقهم سواء كانوا عمالا أو طلابا أو مواطنين عاديين، فهذا القانون ظالم وسيهدر حقوق هؤلاء، وفى حالة إقراره سيضع حكومة الببلاوى في مأزق مع منظمات حقوق الإنسان لمخالفته للمواثيق الدولية المتعارف عليها والموقعة عليها مصر.
* هل تتوقع رد فعل من المنظمات الدولية تجاه مصر في حالة صدور هذا القانون ؟
بالفعل مصر جزء من المجتمع الدولى وموقعة على المعاهدات والمواثيق الدولية وبالتالى صدور مثل هذا القانون سيؤدى للإساءة لصورة مصر في الخارج، لمخالفتنا لمواثيق الأمم المتحدة التي تقر حق التظاهر السلمى والاعتصام السلمى، وستكون هناك إدانة دولية لنا.
