لجنة وزارية برئاسة "بهاء الدين" لحل أزمة صناعة السينما
ناقشت لجنة وزارية برئاسة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي - اليوم الثلاثاء بمقر مكتب وزير الثقافة أزمة صناعة السينما في مصر.
وقال زياد بهاء الدين: إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات على رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية، وتأثير السينما على العائد الاقتصادي، وحماية التراث التاريخي للسينما المصرية ومشاكل الإنتاج وكيفية وضع آليات لتمويل المنتجين الجدد، والإنتاج الثقافي بشكل عام.
وأضاف: إن الدولة لا يجب أن ترفع يدها عن صناعة الثقافة، فالثقافة جزء من الحفاظ على الهوية المصرية، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم وتعمل على تحقيق ذلك.
وقال الدكتور صابر عرب وزير الثقافة: إنه يتم حل بعض مشاكل السينما خلال شهور على مرحلتين المرحلة الأولى للقرارات التي تساعد على إنقاذ الصناعة في الوقت الحالي، المرحلة الثانية مرتبطة بوضع إستراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية.
وأكد أن الحكومة المصرية جادة في هذا الأمر؛ لأن السينما ثقافة ونحن من الدول المؤسسة للسينما، ولذلك نحن حريصون على هذه الصناعة المهمة المطلوبة في السوق العربي والأجنبي، وسنستمر في الاجتماع حتى نخرج برؤية متكاملة نحو تطوير وتحديث هذه الصناعة.
ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور محمد صابر عرب - وزير الثقافة -، والدكتور منير فخري عبد النور - وزير التجارة والصناعة -، والدكتور محمد إبراهيم - وزير شئون الآثار -، وأسامة صالح - وزير الاستثمار -، والدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط -، والدكتور أحمد جلال - وزير المالية -، والدكتورة درية شرف الدين - وزير الإعلام -، وفاروق صبري، والدكتور كمال عبد العزيز - رئيس المركز القومي للسينما -، والدكتور أحمد عواض - رئيس الرقابة على المصنفات الفنية -، والمنتج جابي خوري، والمنتج محمد العدل، والفنانة ليلى علوي، والمخرج خالد يوسف، والدكتور خالد عبد الجليل - أمين اللجنة -.
