حلمي: وزارة الاتصالات لا تعمل في جزر منعزلة عن المشغلين الأربعة
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة على يقين بضرورة إعادة النظر في تنظيم سوق الاتصالات في مصر وضرورة وضع إطار ينسق العلاقات بين الشركات العاملة في السوق وكذلك تعديل قانون الاتصالات الذي ينظم عمل الجهاز القومي للاتصالات، بما يضمن التوافق مع تطور التقنيات وأسلوب إدارة السوق.
أضاف أن ما تردد حول فوضى السوق في حالة منح المصرية للاتصالات ترخيص المحمول دون إنهاء مشكلات أسعار الترابط بينها وبين المشغلين الثلاث لا مجال له من الصحة وأن الوزارة لا تعمل بعيدا عن المشغلين الأربعة وهناك اتصال دائم مع قياداتها.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يناير الماضي كلف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنح المشغلين الأربعة رخصة موحدة تسمح بتحقيق العدالة في السوق وتوازن ظروف المنافسة.
وتشمل الرخصة الموحدة تقديم خدمات التليفون المحمول والثابت والبيانات للثابت والمحمول بالإضافة إلى خدمات البنية الأساسية والدولى، وتم تكليف شركة ألمانية متخصصة في دراسات السوق لإعداد دراسة مفصلة حول السوق ومدي استيعابة للرخصة الموحدة وكشف تقرير الشركة أن السوق المصرية رغم الظروف التي تمر بها مازالت تحمل العديد من فرض النمو وتستوعب العديد من المنافسات.
