تراجع معدل التضخم في سلطنة عُمان لـ0.5%
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، أن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة سجل تراجعا في معدل التضخم ليصل إلى "0.5%" مقارنة مع "2.5%" سجلها المؤشر خلال نفس الفترة من عام 2012 م.
كما سجل المؤشر انخفاضا بنسبة "0.1%" مقارنة مع شهر يوليو من نفس العام، ويعتبر معدل التضخم الذي حققته السلطنة هو الأدنى مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
يأتى ذلك في الوقت الذى تستعد فيه السلطنة للاحتفال بالعيد الوطني يوم 18 نوفمبر، فعلى مستوى المجموعات المكونة للمؤشر أوضحت البيانات أن أسعار مجموعة الخدمات التعليمية سجلت ارتفاعا بنسبة "18.5%"، وبنسبة مساهمة قدرها "0.65" نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل، تليها مجموعة المواد الغذائية والتي ساهمت بنحو "0.29" نقطة مئوية حيث ارتفعت أسعارها بنسبة "0.9%"، كما ساهمت مجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود بنحو "0.24" نقطة مئوية، وبنسبة نمو بلغت "1.1%"، ومجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية ساهمت بنحو "0.12" نقطة مئوية حيث ارتفعت أسعارها بنسبة "2.4%".
وارتفعت أسعار كل من مجموعة الخدمات الطبية ومجموعة الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة "1.9%" و"0.5%" على التوالي، وبمساهمة طفيفة بلغت "0.02" نقطة مئوية لكل منهما.
في المقابل انخفضت أسعار كل من مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى بنسبة "8%"، ومجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة "0.6%" و"0.4%" على التوالي خلال تلك الفترة.
أما على مستوى المحافظات فأوضحت البيانات أن معدل التضخم قد أظهر تباينا ما بين ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في بعض المحافظات وانخفاضها أو استقرارها في محافظات أخرى.
وسجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين السنوي ارتفاعا في محافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة بنسبة "1.2%" لكل منهما، وفي محافظة مسقط بنسبة "0.6%". في المقابل انخفض المؤشر في محافظة الظاهرة بنسبة "0.7%"، ومحافظة الشرقية شمال وجنوب بنسبة "0.5%"، بينما سجل استقرارا في محافظة الداخلية.
