دعوى قضائية تطالب باسترداد ضرائب المبيعات على سيارات المعاقين
اقام محام دعوى قضائية بمجلس الدولة، اليوم، لمطالبة وزير المالية بصفتة وشخصة ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ورئيس مصلحة الجمارك، باسترداد ضرائب المبيعات التي تم تحصيلها الفترات الماضية من سيارات المعاقين.
وجاء في نص الدعوى التي تقدم بها، المحامي، محمد أحمد محمود، وحملت رقم 388 لسنة 68 قضائية بمجلس الدولة، أن أحد المواطنين قام بشراء إحدى السيارات بغرض الاستعمال الشخصي بوصفه معاقا بدنيا والسيارة مجهزة طبيا مؤكدا أن مصلحة الجمارك حصلت مبلغا ماليا كبيرا بدون وجه حق كضريبة مبيعات.
واستندت الدعوى إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، أورد تعريفا للعبارات الواردة فيها ومنها تعريف المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وكل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم تعاملاته فإذا انقضى هذا الغرض بأن كان الاستيراد بغرض الاستعمال والاستخدام الشخصي فإنة لايخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنة لا يكتسب وصف المكلف بأدائها.
وطالب محمود مقدم الدعوى، باسترداد كل المبالغ المستحقة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات المحصلة بدون وجه حق والمخالفة للقانون مطالبا المصلحة برد جميع المبالغ المالية التي حصلت عليها من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار أنهم فئة لابد أن تكفلهم الدولة برعايتها.
