"التلاعب" وراء إلغاء عملية منفذة على "ثمار" بالبورصة اليوم

قررت إدارة البورصة إلغاء عملية منفذة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء على الورقة المالية المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.


وينص البند السابع من المادة ذاتها على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.

أما البند التاسع فنص على القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق