تأجيل دعوى إلزام شيخ الأزهر بسحب فتوى فرض الحجاب لـ 17 ديسمبر
أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من فرج زكي غانم المحامي، والتي يطالب فيها بسحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالي على ذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل للاستعلام من الأزهر عن أصل الفتوى وتقديم المذكرات والمستندات.
فيما اختصمت الدعوي التي حملت رقم 16878 لسنه 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، وشيخ الجامع الأزهر، ومفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة عين شمس، بصفتهم.
قالت الدعوي إن الفتوي الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هي تحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويش على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.
أضاف مقيم الدعوي، أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوي فضلية الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب.
وأشارت الدعوي إلى أن هذه الفتوي جاءت مخالفة لما نزل من الآيات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة .
