"الضرائب": الدولة تتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة الإعفاءات

بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاص بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 6.2 ملايين موظف، بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.

وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب إن هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعا أن يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي، ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"فيتو"، أن تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي يأتي تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب على الأزمة الراهنة، وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه على محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.

وأوضح أن أصحاب المرتبات سيستفيدون من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10 %، والشريحة الثالثة الأكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستدفع ضريبة 15 %، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20 %، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25 %.