الخزانة العامة تتنازل عن 4 مليارات جنيه سنويًا لصالح المواطنين

بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويًا، ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 ملايين موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.

وكشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإعفاءات الضريبية تكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعًا أن يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالأسواق المختلفة، ما يعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل.

وقال: إن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب على الأزمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعى جوانب العدالة الاجتماعية، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه على محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف: إن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الأولي لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألفا ستدفع ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتي 250 ألف جنيه ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.