26 نوفمبر.. الحكم فى "الكشف عن أسباب إقالة وزير الداخلية السابق"
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والمطالبة بالإفصاح عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، للحكم 26 نوفمبر.
ذكرت الدعوى أن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة اللواء جمال الدين، وتصريحًا منسوبًا إلى خيرت الشاطر، القيادى الإخوانى بأن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكابه أخطاء جسيمة في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات.
أضافت أن خيرت الشاطر صرح بأن جمال الدين طلب من الرئاسة تفويضًا موقعًا لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوى وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة.
وأشارت إلى أنه يجب الكشف وبشفافية تامة عن أسباب الإقالة لغلق باب الشائعات، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الأمور تبدو معتمة لا سيما أن الوزير الذي استبعد كان يبذل جهدًا جبارًا، وكان يوجه القيادات تحت يديه بأقصى درجات ضبط النفس ولا أحد يستطيع إنكار ذلك .
