خبير بترولي: دعم البترول تلتهمه أرباح المديرين والعاملين بالشركات
قال المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، إن الدعم الحكومى للمنتجات البترولية يذهب لدعم الأرباح الوهمية لشركات التكرير المصرية التي تعمل بنظام اقتصادي بائد لإهدار المال العام.
مشيرًا إلى أنه يتم تخطيط موازنتها بنوع من الدعم حيث ما زالت شركات التكرير الحكومية تعمل بنظام المقاولة بمعنى أنها لا تقوم بشراء الزيت الخام، إنما تقوم بتكريره لصالح هيئة البترول -ممثل الدولة في النشاط- مقابل أجر تكرير لكل طن منتج ويختلف الأجر من منتج إلى آخر حسب أهميته وأسعاره في السوق المحلى.
وأشار "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"فيتـو"، إلى أنه يتم الاتفاق على نسبة فاقد للعمليات التشغيلية وكذا نسبة من وقود الحريق على حساب المنتجات (غاز مصاحب - مازوت).
وأضاف أن شركات التكرير المصرية يعنيها في المقام الأول تحقيق ربح سنوى يتم تحديده مسبقا بالاتفاق مع هيئة البترول ليغطى أرباح العاملين التي تصرف سنويا بغض النظر عن كفاءة تشغيل أو تحسين في التركيبة من المنتجات ذات الاحتياجات المحلية المهمة أو تقليل نسب الفاقد أو الحريق.
أما الآن فأصبحت المعادلة غريبة الشكل فأجر تكرير بعض المنتجات أصبح أكبر من سعر بيعه في السوق المحلية ومثال لهذا البوتاجاز.
وأرجع السبب في ذلك إلى كثرة العمالة الموظفة في تلك الشركات دون عمل كنوع من مشاركة الدولة في مشكلة البطالة، وفى ظل أرباح وهمية مخططة قبل بداية العام التشغيلي من واقع موازنة تخطيطية لتحقيق صالح الشركة والعمال فقط لا غير، ولذلك كان مسلسل إهدار المال العام يسير بطريقة ممنهجة بعيدة كل البعد عن الأساليب التشغيلية الحديثة المطبقة عالميا.
