ننشر شروط اللجنة العليا للانتخابات للإدلاء بالتصويت

أعلنت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كذلك الاستفتاء على دستور 2013 عن الشروط الواجب توافرها في كل من يحق لهم التصويت بحيث يحق التصويت لكل مصري ما عدا من تقل سنه عن ١٨ عاما.

وأكدت أن ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة معفيون من أداء واجب الانتخاب طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وأوضحت أن المحروم من مباشرة الحقوق السياسية هو المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن صدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

ويحرم أيضا من التصويت المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو التدليس أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد  رد إليه اعتباره.

وكذلك يحرم من التصويت المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

ويشترط في الاجنبى الحاصل على الجنسية المصرية أن تمر مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها ليكون له حق التصويت، ويحرم من الانتخاب من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف وذلك طوال خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

وهناك موقوفين عن مباشرة حقوقهم السياسية وهم الاشخاص المحجور عليهم طوال مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية طوال مدة حجزهم، والذين اشهر إفلاسهم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ اشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.