الأردن يقرر تسفير أي عامل وافد غير مصرح له اعتبارا من 11 نوفمبر
قررت وزارة العمل الأردنية اليوم الاثنين تسفير أي عامل وافد من أية جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلاتها، أنه لم يتم تجديد تصريح عمله وذلك اعتبارا من 11 نوفمبر المقبل.
وقال وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين - في بيان له اليوم – إن الفئات المستهدفة من هذا القرار هي جميع العاملين الوافدين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات ومن مختلف قطاعات العمل.
وأفاد بأن الغاية من القرار هو التزام العمال الوافدين وأصحاب العمل بقانون العمل الأردني الساري المفعول وتنظيم وضبط سوق العمل الأردني والتقليل من المخالفات وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل.
وأكد على أن كل عامل سيمهل حتى 11 نوفمبر المقبل، وهي مهلة نهائية للارتباط بصاحب عمل وإصدار التصاريح والأذونات اللازمة.. وبعكس ذلك سيسري عليه قرار التسفير، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوفر فرص عمل للأردنيين خاصة أن معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف منحصرة في الأردنيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إيجاد وتنظيم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمال الوافدين.
يشار إلى أن وزارة العمل كانت قد ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم 245 عاملة منزل.
و أسفرت الحملة التفتيشية عن إغلاق 573 مؤسسة فيما تم إيقاف معاملات لعدد 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
