ننشر مطالب مجلس الدولة في الدستور الجديد
تناقش الآن الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بمجلس الدولة، المطالب المقرر عرضها على لجنة الخمسين لوضع الدستور، وهى التمسك بنص مجلس الدولة كما ورد بمشروع لجنة الخبراء مع حذف جملة " من جهات القضاء " وجعل النص مطلقا دون قيد مثل سائر الجهات القضائية الأخرى.
وتشمل المطالب أيضا التزام لجنة تعديل الدستور بما ورد بلجنة الخبراء بخصوص هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو حذفهما بالكامل من مشروع الدستور، وعدم النص في باب السلطة القضائية إلا على الجهات التي تقضى بأحكام قضائية فقط والممثلة في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى.
ويطالب المجلس أيضا بعودة الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، لتكون من اختصاص محاكم مجلس الدولة وإلغاء اختصاص القضاء العادى والدستورية العليا بالفصل في كل منازعات أعضائها بما فيها المنازعات الإدارية أو النص على اختصاص مجلس الدولة بنظر كل المنازعات المتعلقة بأعضائه مثلهما، وأن تكون مفوضية الانتخابات برئاسة أقدم الأعضاء أو بالتناوب وليس برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة كما يحدث دائما، وكذا إنشاء شرطة قضائية مهمتها حماية محاكم مجلس الدولة وقضائه وتنفيذ الأحكام القضائية، وتكون تابعة لمجلس الدولة.
