الحكومة تحيل مشروع قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عقب انتهاء اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة المجلس إحالة قانون تعديل ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

وتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة، وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات إلى 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية.

بالإضافة إلى مساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام،  والإسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية.

وكذلك تعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.

وأكد الوزير أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة على المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.