رئيس التحرير
عصام كامل

فى عيد الثورة.. الأحداث تتكرر.. والذكرى تعيد للذاكرة بريقها.. 18 يومًا بدأت باحتجاجات على قمع الحريات.. وانتهت بخلع ديكتاتور قتل حينما ولى له حكم العباد

الذكرى السنوى ل 25
الذكرى السنوى ل 25 يناير

كان لهروب زين العابدين بن على، الرئيس التونسى، عقب إشتعال ثورة الياسمين أثر كبير فى انتقال الحماس والأمل فى قدرة مصر وشعبها، على الإطاحة بالرئيس "حسنى مبارك". 

شهر يناير.. 
اليوم الأول "الثلاثاء" 25 يناير 2011.. 
دعوات التظاهر المطالبة بالنزول للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تنتشر على شبكتى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر". 

وكان لحركة "6 أبريل" وصفحة "كلنا خالد سعيد"، الدور الأبرز فى تلك الدعوات؛ التى استجاب لها عدد غفير من جموع الشعب المصرى والقوى السياسية والمدنية التى أعلنت انضمامها. 

واندلعت التظاهرات بقلب القاهرة، وتحديدا بـ"ميدان التحرير" والإسكندرية والسويس وغيرها من محافظات مصر، واستمر الحشد حتى المساء. 

نجحت الدعوة وتحول الاحتجاج لتظاهرات شعبية ساحقة خطت أولى خطوات الثورة. 

اليوم الثانى "الأربعاء" 26 يناير 2011.. 
وصل الصدام بين قوات الشرطة والمتظاهرين إلى حد غير مسبوق فى تاريخ التظاهرات، ومع إصرار الآلاف المتواجدين بميدان التحرير على البقاء والاعتصام والاحتجاج ضد النظام والمطالبة بإسقاطه قامت قوات الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. 

وعززت قوات الأمن تواجدها بأكثر من 200 سيارة مصفحة و10 آلاف جندى أمن مركزى وما يقرب من 3 آلاف من قوات مكافحة الشغب. 

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المتظاهرين، وتحديدًا فى مدينة الإسكندرية التى اشتعلت فيها الموقف بين الطرفين حتى وصل إلى حرب الشوارع. 

اليوم الثالث "الخميس" 27 يناير 2011..
تتصاعد حدة المواجهات على نطاق أوسع ومنتشر فى القاهرة وميادين المحافظات، ويصل إلى القاهرة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، محمد البرادعى، قادما من النمسا لينضم للتظاهرات، معلنا أن الوقت قد حان لتقاعد "مبارك". 

اليوم الرابع "الجمعة" 28 يناير "جمعة الغضب" 2011..
تم قطع وسائل الاتصالات وشبكات المحمول والإنترنت فى محاولات لمنع تنظيم التظاهرات، إلا أن آلاف المتظاهرين يواصلون زحفهم باتجاه التحرير وكل المدن المصرية للمطالبة بإسقاط النظام، وقامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين، ليقع عدد كبير من الشهداء، استحوذت الإسكندرية على النصيب الأكبر منه (87 شهيدًا)، ويليها السويس بسقوط 13 شهيدًا. 

فى القاهرة، تفشل قوات الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين، ويتم إحراق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى، وتنسحب الشرطة من محيط ميدان التحرير وقصر النيل، ويحرر المتظاهرون مدينتى الإسكندرية والسويس. 

وباشتعال الأحداث وكمحاولة للحد من التظاهرات ومنع امتدادها؛ قرر "مبارك" وبصفته الحاكم العسكرى فرض حظر التجول فى جميع أنحاء الجمهورية من السادسة مساءً وحتى السابعة صباحا؛ ونزلت وحدات الجيش لأول مرة بمدرعاتها للشوارع. 

اليوم الخامس "السبت" 29 يناير 2011
وجه "مبارك" كلمة للشعب أعلن فيها أنه يعى تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف لكنه رفض أن يتنحى بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة. وأصدر قرارا جمهوريا بتعيين "عمر سليمان" نائبا لرئيس الجمهورية‏، كما أصدر قرارا بتكليف" أحمد شفيق" برئاسة مجلس الوزراء.

وتشهد البلاد حالة انفلات أمنى بعد انسحاب عناصر الشرطة من الشوارع وإحراق بعض أقسام الشرطة والإعلان عن حالات تمرد للمساجين، خاصة فى السجون، وهروب ٣٤ قيادياً إخوانياً من سجن وادى النطرون، كما هرب من سجن أبوزعبل القيادى فى حركة حماس رمزى الوشاحى. 

اليوم السادس "الأحد" 30 يناير 2011.. 
استمرار المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس مبارك فى المدن المصرية ودعوة من المعارضة إلى إضراب عام وتظاهرات حاشدة تحت اسم "احتجاجات مليونية".

ويشهد ميدان التحرير تدفق المتظاهرين ووقــوع مصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات وتدخلت مدرعات الجيش المصرى للسيطرة على الموقف.‏.

فيما تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة اللواء أحمد شفيق اليمين الدستورية؛ ويكلف "مبارك" نائبه "عمر سليمان" بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية لبدء حوار مفتوح بشأن القضايا المتعلقة بالإصلاح الدستورى والتشريعى. 

شهر فبراير..
اليوم الثامن "الثلاثاء" 1 فبراير 2011.. 
يخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة المعارضة لانطلاق "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس على الرحيل فقد غض ميدان التحرير بالمحتجين، بينما أعلن منظمو التظاهرة أن عددهم تجاوز المليون متظاهر.

وقام "مبارك" بتوجيه خطابه الثانى للشعب رفض فيه الاستجابة لمطالب المحتجين وبعض القوى السياسية بالرحيل الفورى عن الحكم، وأكد أنه على الشعب أن يختار بين "الفوضى" و"الاستقرار" وأكد أنه كلف الحكومة الجديدة بالتجاوب مع مطالب الشباب وكلف نائبه ببدء الحوار الوطنى، وأكد على أن مسئوليته تكمن فى إعادة الأمن والاستقرار. 

إلا أن المتظاهرين فى ميدان التحرير قد أعلنوا عن رفضهم لخطاب مبارك؛ مصرين على مطلبهم بالرحيل؛ فيما أعلنت القوات المسلحة إلقاء القبض على بعض الأفراد الذين كانوا يرتدون الزى العسكرى ويندسون بين المدنيين، لإشاعة الفتنة وبث الشائعات، وضبطت معهم بعض الأسلحة النارية. وسيتم التعامل معهم.

اليوم التاسع "الأربعاء 2" فبراير "2011 (موقعة الجمل).. 
تجمع الحشود فى ميدان التحرير لليوم التاسع من الاحتجاجات استجابة لدعوات إطلاق "المسيرة المليونية" ورفضاً لخطاب مبارك الذى رفض التنحى.

اليوم العاشر "الخميس 3 "فبراير 2011.. 
تجدد الاشتباكات فى محيط ميدان التحرير، حيث حاول مؤيدو مبارك وبعض البلطجية اقتحام الميدان وإرهاب المتظاهرين من جهة ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكوبرى 6 أكتوبر، لكن الجيش تصدى لهم ومنع وصولهم للميدان.

كما قام المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر بترك منصبه وانضم إلى المتظاهرين فى ميدان التحرير وساندهم بكل ما أوتى من قوة، ووقال إنه لن يترك الميدان إلا برحيل الرئيس مبارك عن الحكم.

وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضها تلبية دعوة عمر سليمان للحوار من أجل الخروج من الأزمة الحالية، ومنها الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، فيما شارك ٢١ من الأحزاب الصغيرة فى الحوار فى مقر مجلس الوزراء.

اليوم "الجمعة" الحادى عشر "4 فبراير 2011.. 
مئات الآلاف من المصريين يحتشدون فى ميدان التحرير للمطالبة بإسقـاط النظام فى ما وصفوه "بجمعة الرحيل" وقد أدى المسلمون صلاة الجمعة وحماهم الشباب المسيحى فى مشهد أكد على التحام جميع فئات أفراد الشعب بمختلف طوائفهم الدينية. 

اليوم الثالث عشر "الأحد 6 فبراير 2011.. 
أجرت جماعات المعارضة وبينها جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين حواراً مع عمر سليمان نائب الرئيس تم فيه التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين فى قضايا الفساد.

اليوم الرابع عشر "الاثنين 7 فبراير" 2011..
استمرار المظاهرات الحاشدة فى ميدان التحرير والمدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك. والمتظاهرون يمنعون قوات الجيش المصرى من فتح مجمع التحرير للضغط على السلطات.

ويعلن الجيش المصرى عن تقصير فترة حظر التجوال ليصبح من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا.

وتبدأ النيابة المصرية بالتحقيق فى مزاعم بمسئولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين، والعادلى يتهم كبار مساعديه بالتسبب فى انهيار الشرطة.

اليوم الخامس عشر "الثلاثاء 8 فبراير"2011.. 
المليونية الثالثة فى أسبوع الصمود، حيث استمرت المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والإسكندرية وعدد من المدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، والمتظاهرون في القاهرة يعطلون المؤسسات الحكومية حيث تظاهر الآلاف أمام مجلسى الشعب والشورى، ومقر رئاسة الوزراء. 

ويقرر "مبارك" شكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور، ولجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطنى. 

اليوم السادس عشر "الأربعاء 9 فبراير"2011.. 
استمرار المظاهرات الميدانية فى الميادين والمناطق الحيوية بكافة المحافظات؛ وارتفاع عدد المظاهرات الفئوية لأول مرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث حاصر الآلاف مقر محافظة كفر الشيخ وأحرقوا مقر القوى العاملة. 

وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعقد اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم. وأصدر المجلس بيانا رقم1.

اليوم السابع عشر "الخميس 10 فبراير" 2011.
إعلان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا عن تقارير باحتمال تنحى مبارك خلال ساعات (الخميس ليلاً)، كما صرح حسام بدراوى الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى بأنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب المتظاهرين قبل الجمعة، ووفق ما أوردته البى بى سى فإن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بدوره أكد أن الرئيس مبارك قد يتنحى. 

الأنباء عن رحيل "مبارك" جعلته يخرج بخطابه للشعب "إلا أنه لم يكن خطاب التنحى" وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، وقد استهل مبارك خطابه بكلمة للشباب المحتجين فى ميدان التحرير وفى كل الميادين، قائلاً إنه يعتز بهم كرمز لجيل مصرى جديد.

اليوم الثامن عشر "الجمعة 11 فبراير 2011 (الرحيل)..
يخرج نائب الرئيس"عمر سليمان" فى فيديو متلفز للشعب مدته لاتزيد عن نصف دقيقة يعلن فيه تنحى "مبارك"عن السلطة وتكليف المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد.
الجريدة الرسمية