ننشر قائمة المستفيدين من مخصصات الموازنة الجديدة.. 20 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير المزلقانات.. 6 مليارات لترفيق المناطق الصناعية.. 765 مليون لإعفاء الطلبة من المصاريف الدراسية
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة للسيد رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري، وذلك في إطار الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد والتي بلغ إجماليها 29.665 مليار جنيه.
وقال إن من أهم الزيادات رصد 20.1 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والإسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء.
وأضاف الوزير أن المبالغ تتضمن أيضًا رصد تمويل إضافي بقيمة 6.2 مليار جنيه لتمويل ترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 100 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و765 مليون جنيه لتمويل قرار إعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، إلى جانب 2.6 مليار جنيه لتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرًا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة أوضح الوزير أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدنى للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيهًا فقط شهريًا لشاغل الدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليًا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا.
وحول الحد الأقصى للأجور أكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى إرسال وزارة المالية منشورًا عامًا لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضًا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة على تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصى للأجور.
وكشف وزير المالية عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبًا على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله للرئيس لإقراره.
وأشار إلى أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها على 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وأيضًا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر) وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها على مليوني جنيه وذلك سدًا لأي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
وأوضح الوزير أن من ضمن التعديلات أيضاً تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتى 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي أعباء، ودعمًا للأسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشآت العقارية أوضح الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة والإسكان حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدًا أن وزارة المالية حريصة على التوافق التام مع كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أية خطوات أو إجراءات في هذا الملف.
وكشف الوزير أيضًا عن إعادة تشكيل لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب الشان من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي أو خبير في التقييم العقاري أو قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتًا إلى أن هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم على الثقة مع الممولين وأيضًا عدم وجود إذعان أو فرض من الحكومة عليهم.
وحول قيمة الحصيلة المتوقعة أوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.
وردًا على سؤال عن أموال التأمينات أكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل تجاه أموال التأمينات، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف، منها قرب إصدار صك لصالح التأمينات الاجتماعية بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة على وزارة المالية فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق أرقام موازنة العام المالي الماضي 2012/2013 وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيو الماضي للتأمينات.
وفي هذا الإطار كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن انتهاء وزارة المالية من تدقيق أرقام مديونية الوزارة للتأمينات حتى 30 يونيو 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه، ويجرى حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق أرقام المديونية في 30 يونيو 2013.
وقال إن وزارتي المالية والتأمينات اتفقتا العام الماضي على جدولة هذه المديونية غير المثبتة وسدادها على 10 سنوات لافتًا إلى إصدار الصك الأول طبقًا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة أوضح الوزير أن مصر ستسعين بخبرات البنك الدولي في هذا الملف، كما يتم دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي أعدته من قبل مصلحة الضرائب..
وحول مخصصات البنوك وكيفية التعامل معها في ظل وجود قانون يخضعها للضريبة وقرار إداري يعفيها، أشار الوزير إلى أن القرار الإداري لا يلغي القانون ولذا سيتم إعداد مشروع قانون لإلغاء هذا التعديل الذي أدخلته الحكومة السابقة مع العودة للنظام الضريبي المستقر وهو إعفاء مخصصات البنوك من الضريبة.
وبالنسبة لحزمة حوافز القطاع غير الرسمي التي سبق الإعلان عن دراستها، كشف الوزير عن قرب إعلان مجموعة من الحوافز التي تضمن تخفيف عبء انتقال منشآت القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة مع تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة.
وبالنسبة للتاكسي الأبيض والمديونيات المتراكمة على المستفيدين من المرحلتين الأولي والثانية، كشف عاطف ملش عن وجود مديونية بنحو 1.2 مليار جنيه، ويتم حاليا دراسة كيفية التعامل معها بصورة لا تضر بالمستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.
وفي هذا الإطار أكد الوزير أهمية دراسة ملف التاكسي الأبيض بصورة شاملة للتأكد من تحقيقه الغاية التي استهدفتها الدولة من المشروع وهو مساندة أصحاب التاكسي في إطار قواعد اقتصادية رشيدة.
