«حقوق الإنسان» يبدأ المراجعة الدورية الشاملة لسجلات 15 دولة
بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، دورته الـ 17 للمراجعة الدورية الشاملة وتستمر حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل، يعكف المجلس خلالها على مراجعة سجلات حقوق الإنسان في 15 دولة.
وتتم المراجعة وفقا للآلية التي اعتمدها المجلس منذ إنشائه والتي تشتمل على قيام الدولة المعنية بتقديم تقرير شامل إلى المجلس حول ما أنجزته في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان إضافة إلى ما نفذته من توصيات المجلس في قطاعات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة.
وبدأت الدورة الجديدة اليوم بجلسة للمراجعة الدورية الشاملة لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، وستتم مراجعة سجل كل من السنغال والصين ونيجيريا والمكسيك وغيرهم، وستشمل كل جلسة حوارا تفاعليا بين ممثلي الدولة المعنية والدول الأعضاء في المجلس الأممى، وتقوم الدولة بالتوافق مع لجنة ثلاثية يشكلها المجلس على التوصيات التي ستلتزم بتنفيذها حتى موعد المراجعة الدورية الشاملة التالية لسجلها.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يراجع سجل كل دولة في مجال التزامها بقوانين حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات.
