مؤتمر الحوار اليمني يوصي بتطوير الموانئ وإنشاء محكمة بحرية
اقترح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن المنعقد حاليا بصنعاء، إعداد خطة إستراتيجية لتطوير الموانئ وإعادة كل أراضي ميناء عدن وأملاكه التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية، وإزالة كل ما استحدث في المساحات من الأراضي التابعة للميناء، وذلك بموجب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ودعا فريق "استقلالية الهيئات" في تقرير نهائي قدم إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، إلى إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية، ومراجعة جوانب القصور في القانون البحري اليمني وتصحيحها بما يتماشى مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تطوير مركز التدريب البحري ليكون بمستوى مركز تدريب إقليمي.
وطالب التقرير بإدراج مادة في الدستور الجديد تنشأ بموجبها سلطة موانئ خليج عدن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجاري حر، وعلى أن تلحق بالسلطة المنطقة الحرة والجمارك والمناطق الصناعية والشئون البحرية والجهات الرسمية العاملة في هذا المجال وتنظم بقانون.
وطالب الفريق إلى إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتوحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب، كما دعا الحكومة إلى دعم المصفاة وتحديثها وتطويرها لأهميتها الاقتصادية البالغة في التنمية وتوفير فرص عمل، ومنع كل الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقود استئجار أو تمليك وغيره من المنافع من أراضي المصفاة، بما يحافظ على المساحات المتبقية من أراضيها لخدمة مشاريع التطوير والتحديث.
يذكر أن اليمن بها ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل الغربية والجنوبية، هي عدن والحديدة والمخا والصليف والمكلا ونشطون، إلى جانب ميناء الضبة لتصدير النفط في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
ويسعى اليمن إلى إنشاء ميناء بحري في منطقة بروم في المكلا بكلفة 150 مليون دولار وتوسيع ميناء الحاويات "المعلا- عدن جنوب اليمن " وتعميقه بكلفة 70 مليون دولار.
