"مواد البناء" تطالب الحكومة بتعديل "حماية المنافسة" لضبط سوق الأسمنت

طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة بضرورة التزام الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة الاحتكارات في سوق الأسمنت.

كما طالب الزيني، في تصريح له اليوم الأحد، بزيادة العقوبة الاحتكارية لتصل إلى 15% من مبيعات الشركة المحتكرة، فضلا عن إلغاء مادة شاهد الملك حتى يتسنى تشجيع المحتكر في الإبلاغ عن المحتكرين مع إعفائه من العقوبة.

وقال الزيني: إن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى الـ 270 جنيها شاملة المادة الخام والطاقة والأيدي العاملة، إلا أن الشركات تبيع بأسعار مبالغ فيها لتظل الأسعار داخل السوق المحلية هي الأعلى مقارنة بدول أخرى مثل تركيا والتي تبيع الطن بـ 460 جنيها، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن معدل استهلاك السوق المحلية من الأسمنت سوف يقفز إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة والتي يبلغ عددها نحو 19 مصنعا وصل إلى نحو 55 مليون طن في العام، في حين بلغ متوسط الاستهلاك نفس معدل الإنتاج وهو الأمر الذي يستلزم طرح رخص جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت والذي يزداد بمعدل 7% سنويا.