حاتم صالح: تنمية المجتمع بالمشروعات وليس بالتبرعات

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص، مطالباً كافة المنشآت بأن تتحمل مسئوليتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها في إطار احترام القانون والسلوك الأخلاقي والمشاركة الفاعلة في التنمية من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه.

وشدد أن يكون دعم تنمية المجتمع ليس على سبيل التبرعات بل على شكل مشروعات وبرامج وأنشطة تساعد على النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الاجتماعية التي تعد مطلباً هاماً للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير في افتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

شارك في الندوة والتي عقدت بمحافظة أسوان ونظمتها هيئة المواصفات والجودة تحت عنوان "أيزو 26000 للمــسئولية المجتمعية – آفاق جديدة للتنمية المستدامة" بحضور روب ستيل أمين عام منظمة الأيزو العالمية وبير بودو مدير برامج التنمية والتدريب التابعة للمنظمة ومحمد مصطفى كمال سكرتير عام محافظة أسوان، والقائم بأعمال المحافظ إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال المسئولية المجتمعية،
وأضاف الوزير أن المسئولية المجتمعية تعد أحد الركائز الأساسية للقطاعين الحكومي والخاص للإسهام في معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع، كما أن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتي من خلال إتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية احتياجات المجتمع الحيوية.

لافتا إلى أن الاسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملاً أساسياً في تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها محلياً ودولياً وكذلك سمعتها ومصداقيتها.