دار الخدمات النقابية: قانون التظاهر لن يمنع العمال من ممارسة حقهم المشروع
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأحد، رفضها لمشروع قانون التظاهر.
وأشارت إلى أن تمرير هذا القانون يقف ضد الديمقراطية التي يتمناها الشعب المصري، مؤكدة أن القانون ردة عن الطريق الديمقراطى الذي ناضل من أجله الشعب عبر عقود طويلة وانتزعوه بثورتين ضحوا خلالهما بدماء الآلاف من خيرة شباب هذا الوطن.
وقالت في بيانها: "قانون التظاهر - حال تمريره - لن يمنع العمال المصريين من مواصلة ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والتظاهر من أجل انتزاع حقهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
