"أبو السعد": تبسيط إجراءات الإفصاح بالشركات تصحيح للأخطاء
أكد أحمد أبو السعد، المحلل المالى رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا رسملة" لإدارة المحافظ، أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بالإفصاحات للنظر في زيادة رءوس الأموال، قرار جيد.
مضيفا أن ذلك يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، خاصة أن قرار زيادة رأس المال هو حق أصيل للجمعية العامة للشركات ومجالس إدارتها كما هو معمول به في جميع أسواق المال العالمية.
وقلل أبو السعد من المخاوف التي أثارها البعض حول استخدام الأنباء الخاصة بزيادة رءوس أموال الشركات في التلاعب والإضرار بحقوق صغار المساهمين.
مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات خاصة فيما يتعلق بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها، وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال، وأوجه وتوقيتات استخدامها.
لتتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدفة والوضع التنافسى للشركة، وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها على النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم.
كما طالب أبو السعد بضرورة فرض عقوبات رادعة على مجالس إدارات الشركات حال ثبوت تورطها في التلاعب بقرارات زيادات رءوس الأموال ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كان كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم.
