مصدر بـ"البترول": لابد من وضع حد لعملية توزيع الأرباح بالشركات
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن ما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن كشفه للفساد في قطاع البترول يقصد به أرباح الشركات التي توزع على العاملين والجمعيات العمومية التي كانت تستنزف موارد الوزارة في العهود السابقة، وخاصة وزارة الإخوان وعدد المستشارين الذين كانوا يعملون بالوزارة.
أضاف أنه تم تقليص عدد المستشارين بجميع الشركات، مشيرًا إلى أنه توجد خطة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات ووضع حد لعملية توزيع الأرباح بالشركات، على أن توزع الأرباح للعاملين بالشركات التي حققت أرباحًا فعلية، وليس كما يحدث سابقًا والتي كانت الشركات التي حققت خسائر توزع أرباحا من رأس المال.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"فيتـو"، إلى أن شركة "بتروجت" من الشركات الكبرى التي تقوم بتوزيع أرباح رغم انخفاض أرباحها، وستتم إعادة هيكلة هذه الشركات لتتناسب توزيع الأرباح مع الإيرادات الفعلية.
كان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كشف الأسبوع الماضى عن وجود فساد بقطاع البترول والقيام بإعداد خريطة كاملة عن القطاع ومدى حاجة مصر إلى هذا الكم من الشركات، التي تستنزف موارد الدولة بالمزايا المالية التي يتمتع بها أعضاء مجالس إداراتها الشركات والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ ويتقاضون مبالغ تشكل إهدارا للمال العام .
