وزير الصناعة يدعو شركات السيارات اليابانية لزيادة استثماراتها فى مصر
دعا منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية شركات السيارات اليابانية لزيادة استثماراتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجه الوزارة لإقرار استراتيجية جديدة للسيارات تستهدف إقامة صناعة سيارات متطورة في مصر، وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات السيارات اليابانية للارتقاء بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر، خاصة في ظل الانخفاض التدريجي للجمارك على السيارات الأوربية الواردة، الأمر الذي يؤثر على تنافسية السيارات اليابانية داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع نوريهيرو اوكودا سفير اليابان بالقاهرة.
بحث الطرفان سبل تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهم، وكذا جذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير أن العلاقات المصرية – اليابانية علاقات استراتيجية وممتدة منذ عشرات السنين، موكدًا حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية للاستفادة من الخبرات اليابانية المتطورة في تطوير الصناعة المصرية.
وأشار عبد النور إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.
وطالب الوزير السفير الياباني بضرورة التنسيق مع السلطات اليابانية للسماح لصادرات مصر من الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح لدخول السوق اليابانية، لأن السوق اليابانية من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات الخاصة بعقد منتدى رجال الأعمال العربى-اليابانى والذي من المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي يعد فرصة كبيرة لتعظيم التعاون الاقتصادى بين اليابان ومختلف الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.
من جانبه، أكد نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك العديد من الفرص والإمكانات المتاحة التي يجب استغلالها لتنمية وتطوير هذا التعاون المشترك.
وقال إن الاستثمارات اليابانية مستمرة في مصر وأن هناك العديد من الشركات اليابانية التي تنتظر استقرار الأوضاع للحضور إلى مصر وضخ استثمارات كثيرة في العديد من المشروعات التنموية وللاستفادة من حزم الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا في إطار خارطة الطريق.
وأشار السفير اليابانى إلى أهمية مشاركة مصر في فعاليات منتدى الأعمال اليابانى والذي يعقد بطوكيو، لكونه يمثل فرصة كبيرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وأيضا التأكيد على عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات إقليميًا ودوليًا.
يذكر إن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2012 بنسبة بلغت 34 % ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2011.
وارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية خلال عام 2012 بما يقرب من 40 % لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 873.2 مليون دولار خلال عام 2011 .