المسكوت عنه في تعديل الدستور
المتفق عليه بيننا الآن أنه يجرى تعديل التعديلات الدستورية وفقا لرأي حزب النور وأعضائه الذين لا ينطقون عن الهوى الذين يتم تدليلهم بإعطائهم أكبر وقت ممكن يصل لنصف الساعة لممثلي حزب النور ويتم التصويت على رؤية حزب النور بل والموافقة عليها.
هناك شىء غريب أراه بخصوص هذا الحزب الذي يضم بين أعضائه القتلة والإرهابيين بالفطرة، وأصحاب المصالح التي يدعون أنها دينية والأغرب أن من يساعدهم ويوافق على طلباتهم من حاربوا الإخوان يوما، ومن الواضح أنه يتم تمهيد الطريق ليرث حزب النور تركة الإخوان كاملة.
فما يحدث من لجنة الـ 50 ما هو إلا تصحيح للأخطاء الإملائية لدستور الإخوان وحزب النور، ولكن يا سادة هناك في دستوركم مواد مسكوت عنها، ووافقتم عليها طبقا لرؤية حزب النور وهو دستور طائفي بدرجة غير مسبوقة، حيث صنف أبناء الوطن الواحد على أساس ديني حيث تخلت الدولة بموجب دستوركم عن دورها في حماية حرية الاعتقاد والتعليم والصحة فالمواد 17، و18، و19 على الترتيب وردت عبارة تخصص نسبة كافية من الموازنة العامة لخدمات التعليم والصحة ومراكز البحث العلمي والجامعات.
في الواقع وكاقتصادي يتعامل مع الأرقام لم أفهم معنى نسبة كافية التي وردت في هذه المواد لأنه لو أردتم الإصلاح الفعلي يجب هنا تحديد النسبة، لأني كاقتصادي لا أستطيع وضع خطة تنموية دون معرفة المخصصات المالية لوضع أنسب الحلول.
بالنسبة لحماية المعتقدات الدينية في دستور الإخوان وردت كلمة مصونة دون تحديد من المسئول عن حماية المعتقدات الدينية ومن يتولى ضمان تنفيذه، وعندما طالبت بقراءة دستور 1923 لم أطلب ذلك لمجرد القراءة، ولكن لكي يتعلم من تصدوا لتعديل الدستور كيفية وضع الدساتير ووضع كلمات واضحة تحمي الدولة ومواطنيها، مثلا في دستور 23 المادة 12 نصت على حرية الاعتقاد مطلقة والمادة 13 التالية لها تنص على أن تقوم الدولة بحماية حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادتان متتاليتان توضحان حرية الاعتقاد وحماية الدولة لذلك لكن في دستور الغرياني ترك الأمر طبعا لمن سيقومون بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحجاب عروسة المولد وتحريم الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
بالإضافة إلى ذلك هناك الملف الاقتصادي الاجتماعي المسكوت عنه، وكأن ما حدث في كل من ثورة 28 يناير وتحريك تمرد 30 يونيو لم يكن موجودا من الأساس، وأذكركم أن 28 يناير بالأصل كانت ثورة أهدافها اقتصادية واجتماعية وتمت سرقتها لصالح الإخوان في فترة، والآن تسرق لحساب الوريث الشرعي أصحاب الجلباب الأبيض وكأن التمرد لم يكن ضد أصحاب الذقون فبلد تعداده يقارب الـ 100 مليون نسمة مشاكله الاقتصادية معقدة يجب وضع خطة شاملة للتنمية مركبة وواضحة المعالم والأهداف كما يجب وضع نص محدد يقر بضمان الدولة للميزانيات الضرورية لجعل الخطة حقيقية سواء أن تقوم الدولة بهذه الخطة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات متنوعة تضمن العيش الكريم لأبناء الوطن وتسهل وصول الخدمات كافة لأبناء الوطن دون تمييز، فالإنسان هو القيمة المضافة للوطن وليس العكس.
وهذا كله لأن من حركوا التمرد لأهداف شخصية ودعوا الجماهير لدعمهم نسوا أهم مكون للدولة ألا وهو الإنسان، فالمسكوت عنه في الدستور خطير فعندما يتذكر القائمون على الأمور الآن الإنسان المصري يكون للتمرد معنى وللدولة معنى.. ارتقوا فالقاع ازدحم.
