رئيس التحرير
عصام كامل

«طلاب الجامعات يتحدّون قانون التظاهر».. عسران: ليس من حق أي فرد تقييد حقوقنا.. اعتماده حق أصيل للبرلمان المقبل.. رضوان: يخدم الإخوان والحكومة الحالية ولدت من رحم المظاهرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثار قانون التظاهر المطروح للنقاش حاليا، حالة من القلق بين طلاب الجماعات لاسيما وأن شروطه جاءت مفاجئة لكل التيارات السياسية.

ويشترط القانون على الجميع إخطار الجهات الأمنية قبل التظاهر بفترة، وأن تكون لوقت محدد يتفق عليه مع الجهات الأمنية الأمر الذي جعل طلاب الجامعات يعلنون العصيان عليه والتمسك بمادة التظاهر التي جاءت بقانون تنظيم الجامعات والتي تعطي الحق لرؤساء الجامعات بالتحقيق مع أي خروج عن النص باعتبارها جهات حكومية مستقلة بذاتها.

وفي إطار ذلك، قال محمد عسران رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط: إن الدولة تسير في مرحلة سياسية متخبطة، وهناك اتجاه لتحجيم الحريات وكله مرفوض تمامًا، وتحديدًا أن مواد قانون تنظيم التظاهر الجديد تدل على القيد للحريات وتعيد فترة ما قبل 25 يناير، كما أنها تستغل هذا القانون لضبط أشخاص بعينهم بحجة إحداث فتن في المجتمع.

مشيرًا إلى أنه ليس من حق أي فرد اعتماد قانون في الفترة الحالية وأن إقرار قانون التظاهر يجب أن يكون من قبل مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه، ونفى «عسران» تطبيق القانون داخل الجامعات خاصة لأن قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم "126" منح الطلاب حق التظاهر وأعطى الحق لرئيس الجامعة بمعاقبة أي شخص من الخروج على القانون سواء كان تعديا على منشآت أو أي موظف بالجامعة.

وأضاف «محمود رضوان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية» أنه «لا توجد أي جهة في الدولة تنفذ قانون التظاهر داخل الجامعات وسنواجه ذلك بكل قوة حتى لو سقطنا جثثًا، لأن الجامعات تتعامل باستقلالية تامة ورئيس الجامعة صاحب أي قرار داخل الحرم الجامعي ويعمل من منطلق قانون تنظيم الجامعات الذي نظم عملية التظاهر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين».

وذكر أن القانون مقيد بعودة الشرطة وطلاب الجامعات رفضوا ذلك، كما أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رفض عودة الحرس إلى الجامعات خلال لقائه بطلاب مصر حفاظا على العلاقة بينهم وبين الشعب والثقة برجال الشرطة التي تجددت بعد ثورة يناير.

وأوضح أن «هذا القانون يخلق معارضة كبيرة للحكومة الحالية التي كنا ندافع عنها باعتبار أنها حكومة ثورية جاءت من رحم الثورة والمظاهرات فكيف لها أن تقوم بفرض قانون يقتل حرية التعبير والرأي وتساهم في إعلاء صوت المعارضة وتزيد من تعاطف الناس مع التيار الإسلامي، وخصوصًا الإخوان باعتبارهم أكثر تيار استفاد من مثل هذا القانون».
الجريدة الرسمية