"الصناعة": قواعد المساندة التصديرية تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة
أكد على الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة أن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية التي أعلنت عنها الوزارة تعتمد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن القواعد تعتمد على أساس تصنيف المنشآت الصناعية وفقا لعدد من المعايير والأسس " مثل قيمة الصادرات، نسبة القيمة المضافة، والمحافظة التي تقع فيها المنشأة الصناعية سواء محافظات الصعيد أو الدلتا أو سيناء أو القاهرة "بمعنى أنه إذا كان رجل الأعمال المصدر يصدر منتجا فإنه سوف يحصل على مساندة حسب نسبة القيمة المضافة في المنتج ، اما إذا كان يعمل في منطقة صناعية نائية مثل الصعيد أو سيناء فالأمر يختلف مثلا عن القاهرة الكبرى، كما تتضمن المعايير نسبة الأجور للقيمة المضافة، وأيضا القدرة على النفاذ لأسواق جديدة فيحصل على مساندة، بالإضافة إلى منح نسبة مساندة على المنتج الابتكارى.
وقال الكبير إنه سيتم تنظيم المعارض من خلال شركات متخصصة يتم اختيارها عن طريق طرح مناقصة لهذا الغرض، أما المعارض المحلية فسوف يتم مساندة المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير فقط. لافتا إلى أنه سيتم ربط حافز تصديري للمنشآت التي تتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم وضع اليه للتأكد من ذلك.
وأشار إلى أن هناك مقترحا لنظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية يضمن تقديم دعم للمعارض الدولية بنسب تتراوح من 20% إلى 80% وفقًا لقيمة صادرات كل شركة.
وتابع الكبير، أن الوزارة لا تعمل منفردة في الأسس للمساندة التصديرية بل يتم مناقشة تلك المعايير مع المجالس التصديرية.
