هيكل: زيادة رأس المال للشركات العاملة بالبورصة تصحيح لأوضاع خاطئة
أكد أحمد هيكل - رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية - أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال يعد قرارا جيدا من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في السوق.
وأكد هيكل - في تصريحات لـ"فيتو" - أن اتجاه "الرقابة المالية" بأن يكون قرار زيادة رأس المال حق أصيل للجمعيات العامة للشركات يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة خاصة في ظل الرفض الغير مبرر من قبل الإدارة السابقة للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي لطلبات زيادات رءوس أموال الشركات المقيدة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى التهديد بشطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وكشف هيكل أن "القلعة" انتظرت لنحو عام لموافقة "الرقابة المالية" على زيادة رأسمالها بنحو 3 مليارات جنيه، على الرغم من أن تلك الزيادة ممولة عن طريق قدامى المساهمين والأرباح المرحلة للشركة، الأمر الذي يعد بمثابة استنزاف وتعطيل لأموال الشركات، ويعد عقبة كبيرة في تطوير أدائها وتوسيع نشاطها.
وطالب في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات خاصة فيما يتعلق بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها؛ لتتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدفة والوضع التنافسي للشركة، حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم، وكذلك تشديد العقوبة على مجالس إدارات الشركات حال مخالفتها للقواعد المنصوص عليها في طلبات زيادات رءوس الأموال حتى لا يتم استغلال تلك المعلومات للإضرار بحقوق صغار المساهمين.
وكان شريف سامي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - قد كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم وترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
