"ماهر": نقل قرار "تجزئة الأسهم" للشركات يستوجب وضع عقوبات رادعة
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بتجزئة الأسهم للشركات المقيدة للبورصة، واتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة، هو قرار جيد ويعد بمثابة تصحيح لأوضاع خاطئة، حيث إن مثل هذه القرارات تعد حقا أصيلا للجمعيات العمومية للشركات في جميع أسواق المال العالمية.
وقلل ماهر من المخاوف التي أثارها البعض من استغلال بعض المضاربين ومسئولى مجالس إدارات الشركات الأنباء الخاصة بتجزئة الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، مشددًا في الوقت ذاته على أن تطبيق الإجراءات الرقابية بشكل صحيح من شأنه منع أي محاولات للتلاعب على أسهم الشركات المقيدة أو الإضرار بحقوق صغار المساهمين، ووضع عقوبات رادعة لمسئولى الشركات حال ثبوت تورطهم في التلاعب.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات تجزئة الأسهم -حال نقل القرار للشركات- خاصة فيما يتعلق بوضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية - حجم المتداول منسوبًا لعدد الأسهم المتاحة - وفي حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الإفصاح الخاص به حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم.
الجدير بالذكر أن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان قد كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم وترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات للوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
