"توفيق": اتجاه البورصة لتعديل قانون سوق المال "قرار جيد"
أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية أن اتجاه البورصة المصرية لتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 "قرار جيد" يعد بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وتحديدًا بعدما بات جذب وقيد شركات جديدة بالسوق "ضرورة ملحة".
وأشار "توفيق" إلى أن البورصة باتت في حاجة ماسة لقيد شركات كبرى جديدة تعمل بدورها على تعويض خروج بعض الشركات الكبرى من السوق وعلى رأسها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" من ناحية، وكذلك مواكبة التطورات التي شهدتها أسواق المال العالمية فيما يتعلق بقواعد الشفافية والإفصاح من ناحية أخرى.
وذكر أنه من غير المعقول استحداث قانون جديد لسوق المال في ظل الظروف التي تشهدها مصر في الوقت الراهن وعدم وجود مؤسسات تشريعية، الأمر الذي يشير إلى أنه من الصعوبة بمكان استحداث قانون جديد لسوق المال، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يجب أن يكون تعديل قواعد القيد بالبورصة على رأس تعديلات قانون سوق المال.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالى رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقى الخطوات لإقرارها، من قبل الرئيس دلى منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط إحجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة، فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
