خبيرة أسواق مالية: تعديل قواعد القيد بالبورصة "ضرورة"
أكدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن اتجاه البورصة المصرية لتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 قرار جيد من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في السوق.
وأشارت حامد إلى أن تعديل قواعد القيد الواردة في قانون سوق المال باتت "ضرورة ملحة" لتعويض خروج الشركات الكبرى من السوق وعلى رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سنوسيتيه جنرال والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وشددت حامد على ضرورة أن تواكب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون سوق المال التطورات التي شهدتها أسواق المال العالمية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الشفافية والإفصاح، الأمر الذي يسهم في قيد شركات كبرى جديدة، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار، ودخول شريحة جديدة من المستثمرين.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالى رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقى الخطوات لإقرارها، من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط إحجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة.
فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
