خبير: قرار«الرقابة المالية» بخصوص «تجزئة الأسهم» جيد
أكد مصطفى عادل المحلل المالي وخبير أسواق المال أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بتجزئة الأسهم للشركات المقيدة للبورصة، هو قرار جيد شرط تطبيقه بشكل صحيح ومنع أي محاولات لاستخدامه للتلاعب على أسهم الشركات المقيدة والإضرار بحقوق صغار المساهمين.
وأشار عادل إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" بأن يكون قرار تجزئة الأسهم حقًا أصيل للجمعيات العامة للشركات ويعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة خاصة أن ذلك معمول به في جميع أسواق المال العالمية.
وطالب عادل بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات تجزئة الأسهم -حال نقل القرار للشركات- خاصة فيما يتعلق يتم وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية «حجم المتداول منسوبًا لعدد الأسهم المتاحة» في حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الإفصاح الخاص به حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم.
كما طالب عادل بضرورة فرض عقوبات صارمة على مجالس إدارات الشركات حال مخالفتها للقواعد المنصوص عليها في طلبات تجزئة الأسهم حتى لا يتم استغلال تلك المعلومات للإضرار بحقوق صغار المساهمين.
جدير بالذكر أن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كان قد كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم وترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
