نقيب المحامين بالمنوفية يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة التحرش
قال خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن ظاهرة التحرش رغم خطورتها الشديدة إلا أنها لم تحظ حتى الآن بالقدر المناسب من الاهتمام من جانب أجهزة الدولة.
وحمل راشد مسئولية تفشى الظاهرة المؤسفة لوزارات الشباب والتعليم والداخلية قائلا: لم نر لهم دورا حتى الآن في تبنى آليات إيجابية للتصدى لها.
وأضاف نقيب المحامين بالمنوفية: للأسف الشديد معظم المتحرشين من الصبية الذين ينتمون للمراحل التعليمية الإلزامية، وهذا يضع على عاتق المدرسة مسئولية كبرى للتربية وكذلك العائلة المصرية التي انحدرت بها قيمة التمسك بالأخلاق بصورة فجة.
وأكد راشد أن عدم الانتشار الأمنى بكثافة في التجمعات التي تقع بها تلك الظاهرة الاجتماعية البشعة ساهم بشكل واضح في تأمين المتحرش ومنحه الفرصة كاملة للتمادى في سلوكه السيئ لعدم وجود الردع اللازم.
وانتقد راشد طريقة إعداد المحاضر بأقسام الشرطة مؤكدا أنها تدعو للبراءة أكثر من الإدانة، لأنه يتم الحرص خلال تدوين الوقائع على عدم ذكر أسماء الفتيات لعدم التشهير بهن وهذا ادعى كمسوغ قانونى لمنح البراءة في أقرب طعن على القضايا بالمحاكم.
وطالب نقيب المحامين بالمنوفية الجمعيات الأهلية بأن تقوم بممارسة دورها في التصدى للظاهرة لأن العقاب الأمنى ليس حلا نهائيا للمشكلة إلا بتضافر الجهود، كذلك على الإعلام أن يدعم توجيه حملات جادة لمواجهة الظاهرة، والدعوة من خلالها إلى نبذ التحرش ومن يقوم به.
