بدء صياغة المادة 182 الخاصة بـ"خبراء العدل" والطب الشرعى بعد العيد
أكد مصدر بمصلحة خبراء وزارة العدل، أن لجنة صياغة الدستور بلجنة الخمسين من المقرر أن تبدأ بصياغة المادة 182، الخاصة بالشهر العقاري والطب الشرعي وخبراء وزارة العدل بعد أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك بعد أن وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين علي إقرار المادة 182 من دستور 2012 بشأن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، بأنهم مستقلون وينظم القانون الضمانات والحماية اللازمة لهم.
وأوضح المصدر أن هناك اتجاها لدى لجنة صياغة الدستور باستقلال الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل والشهر العقاري "ماليا وإداريا وفنيا" عن السلطة التنفيذية، لضمان حياديتهم.
وذكر المصدر أن خبراء العدل اقترحوا صياغة للمادة 182 بالدستور الجديد وهي كالتالي "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم وينظم القانون ذلك".
يذكر أن لجنة العشرة لإعداد الدستور حذفت المادة 182 من الدستور الخاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعي، إلا أن الخبراء اعترضوا ونظموا عددا من اللقاءات مع أعضاء لجنة الخمسين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، حتى استجابت لجنة نظام الحكم إلى مطالبهم، ووافقت على إقرار المادة 182 من الدستور.
