تصاعد أزمة النيابة الإدارية ومجلس الدولة بالدستور.. ومحاولات للحسم بـ"الخمسين" بعد العيد.. المجلس يرفض تعديل اختصاصاته ويهدد بالتصعيد.. أبو العز: القضاء التأديبي حق أصيل للنيابة الإدارية
تصاعدت أزمة الهيئات القضائية في الدستور القادم، بعدما استقرت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على تعديل اختصاصات هيئة النيابة الإدارية بالدستور بحيث تصبح جهة قضائية تتولى القضاء التأديبى، بعدما كان ذلك الاختصاص من بين اختصاصات مجلس الدولة.
وأعلن أعضاء النيابة الإدارية تمسكهم بما توصلت إليه لجنة الخمسين في الوقت الذي رفض فيه مجلس الدولة تعديل اختصاصاته مهددا بتصعيد الاحتجاجات في حالة عدم التعديل.
وفى إطار التصعيد الذي قام به كل جانب أعلن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين عكاشة خلال مؤتمر بمقر النادي مطلع الأسبوع الحالى عن أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أكد لقضاة مجلس الدولة أنه لن يتم تعديل صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة.
ورفض أعضاء النيابة الإدارية تصريحات عكاشة وأعلن المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، بأنه لو صح ذلك الكلام، فإنه يعتبر تدخلا غير مسموح من رئيس الجمهورية في أعمال لجنة الخمسين التي لها مطلق الحرية في تعديل الدستور دون ضغوط أو توجيهات من أي جهة حتى ولو كانت من رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للإعلان الدستورى والقرار الجمهورى الصادر لتشكيل اللجنة لتقوم بعملها في تعديل الدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد أبو العز أحد أعضاء النيابة الإدارية: "إن القضاء التأديبى حق أصيل للنيابة الإدارية وسيوفر العدالة الناجزة بعودته إلى النيابة الإدارية".
وأضاف أبو العز في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن هذه التعديلات التي أجرتها لجنة نظام الحكم من شأنها أن تخدم 7 ملايين موظف في مصر، وستكون هناك سرعة في الفصل بالقضايا، إلى جانب أنه عندما تكون النيابة الإدارية هي صاحبة الحق في التحقيق منذ بداية القضية حتى نهايتها من شأنه أن يكون هناك إدراك ووعى كامل وفهم واضح لموضوع القضية مقارنة بأعضاء مجلس الدولة الذين لم يحققوا في القضايا منذ بدايتها.
ومن جانبه قال معتمر أمين عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "إن تعديل اللجنة لاختصاصات الهيئات القضائية جاء انتصارا للعدالة الناجزة وليس وراءه أي ضغوط من أي جهة على حساب جهة أخرى"، مشيرا إلى أن اللجنة هدفت من هذه التعديلات إلى أن تكون هناك جهة قضائية مسئولة عن أكثر من 6 ملايين موظف عامل بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال".
وكان رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، التقى نهاية الأسبوع الماضى، برئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ووفد من مستشارى مجلس الدولة في محاولة للتدخل في إطار البحث عن حلول للأزمة، إلا أن الأمر ما زال متروكا للتوافق بين أعضاء لجنة الخمسين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية عقب بدء انعقاد اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بالخمسين، بعد إجازة عيد الأضحى.
