خبير اقتصادي: سد عجز الموازنة أهم تحديات الحكومة الحالية

طالب الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، الحكومة الحالية باتخاذ خطوات جادة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي ودمج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة، بجانب تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، كما وعدت الحكومة، ووضع خطة لتمويل العجز بالموازنة العامة للدولة، من خلال التفاوض مع مسئولي صندوق النقد الدولي، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وخاصة السعودية والكويت والإمارات، ودول العالم، كخطوة نحو سد العجز بالموازنة.

وقال النشرتي لـ"فيتو" إن تحقيق الاستقرار الأمني من أهم العوامل التي تحقق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات والسياحة، مشددا على ضرورة تغيير السياسة التي تتبعها مصر في جذب الاستثمارات، بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار من ناحية، والمضي قدما نحو تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
ودعا إلى وضع حلول سريعة وجادة، لحل أزمة الطاقة، حيث إن استمرار أزمة الطاقة من شأنه الإضرار بمصلحة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مصر.

وأضاف النشرتي أنه في حال تمكن الحكومة الحالية من سد العجز بالموازنة، والتغلب على المشكلات الاقتصادية الحالية، التي ازدادت حدتها خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة يناير، من خلال بعض الإجراءات، وعلى رأسها تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي، تضع مصر على الطريق الصحيح.