"عادل": تنشيط "الرقابة المالية" لسوق السندات "خطوة على الطريق الصحيح"

أكد مصطفى عادل المحلل المالى وخبير أسواق المال أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنشيط سوق السندات والعمل على السماح للمستثمرين الأفراد بالتعامل على المتعاملين الرئيسيين "أذون الخزانة"، هو خطوة على الطريق الصحيح من شأنها ادخال شريحة جديدة من المستثمرين وتنشيط أحجام التداول بالبورصة.

وأشار إلى أن تنشيط سوق السندات من شأنه أن يساهم في تنويع الأدوات المالية التي يتم التعامل عليها بالبورصة، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها، خاصة للمستثمرين العرب والأجانب من ناحية، كما يساهم في تعزيز دور البورصة كأحد أهم مصادر تمويل الشركات من ناحية أخرى.

وطالب عادل بضروة تنفيذ أوامر البيع والشراء على المتعاملين الرئيسيين عبر شركات تداول الأوراق المالية، حال السماح للأفراد بالتداول عليها، لتحسين أوضاع تلك الشركات والتي تضررت كثيرًا بسبب تدنى احجام التداول خلال العامين الماضيين الأمر الذي دفع العديد من الشركات لغلق بعض فروعها وانسحاب البعض الآخر نهائيًا من السوق.

وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف عن سعى "الهيئة" لتنشيط سوق السندات عبر أفكار جديدة أبرزها طرح شريحة من السندات بواقع 5 % من تعامل الأفراد والمؤسسات عليها بدلًا من استئثار المتعاملين الرئيسيين بالسندات الحكومية.

الجدير بالذكر أن أذون الخزانة يتم التعامل عليها بالبورصة وفقًا لنظام المتعاملين الرئيسيين والذي من خلاله يتم التداول وفقًا للسعر النظيف، ويتم حساب العائد عند الاستحقاق والعائد الحالي والمدة والفائدة المتراكمة بطريقة آلية، وتم ربط النظام بشركة مصر للمقاصة والمتعاملين الرئيسيين وأمناء الحفظ لضمان توافر السندات التي سيتم بيعها، كما تم إعداد هذا النظام لتفعيل سوق السندات وزيادة سيولتها مع تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، مع توفير أدوات مالية تسهل على البنك المركزي التدخل في السوق السنوي من خلال عمليات السوق المفتوح، وقد تم اختيار 15 متعاملا رئيسيا وذلك بهدف تولى عملية طرح الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولى، والعمل كصانع للسوق في السوق الثانوي.