"المصري للتأمين" يسعى لتطوير قواعد المسئولية المدنية للمهندسين
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه وتنظيم أعمال البناء.
ويتضمن التعديل رفع قيمة أعمال البناء التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين للحصول على الترخيص أو البدء في التنفيذ إلى 400 ألف جنيه فأكثر بدلا من 150 ألف جنيه فأكثر، ورفع الحد الأقصى لقسط التأمين الواجب أدائه إلى 2% بدلا من 0.5 % وذلك بصدور القانون رقم 4 لسنة 2006.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد تطوير القواعد والشروط المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن كافة الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب ما يحدث للمبانى والمنشآت التي تهدم كليا أو جزئيا، وذلك بالقرار الوزارى رقم 351- 352 لسنة 2008.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى لعام 2009 – 2012 بنيت على عدة محاور للاستمرار في تطوير وإصلاح قطاع التأمين والتي تتمثل في العمل على تفعيل التأمين متناهي الصغر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أجهزة الاتحاد المصرى للتأمين تقوم حاليا بالدراسات الفنية الجيدة لتفعيل هذا النوع من التأمين.
وأشار التقرير إلى أنه بدأ عمل الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاع المالى غير المصرفى في يوليو من عام 2009 والتي يتم إنشاؤها بهدف الارتقاء بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، وتطوير التنسيق الرقابي حتى يتماشى مع المتطلبات العالمية.
