«الخمسين» تتجه لإقرار محاكمة المدنيين عسكريًا.. إجازة العيد تؤجل القرار النهائي.. اشتراط موافقة الجيش قبل تسمية وزير الدفاع.. ممثلو القوات المسلحة يجتمعون بقوى ثورية وسياسية لإقناعهم

تحسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012، أزمة المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة، وتحديدًا مواد «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، و«اختيار وتعيين وزير الدفاع»، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.

وكانت اللجنة المصغرة المشكلة من بعض أعضاء لجنة الخمسين وممثلين عن القوات المسلحة، قد عقدت عدة لقاءات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة للتوصل إلى حل لأزمة المواد الخلافية، بجانب عقد لقاءات بين شباب الثورة وممثلين للقوات المسلحة والقضاء العسكري.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر لـ «فيتو»، أن الاتجاه الغالب الذي تم التوافق عليه بالنسبة للمادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع هو أن يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 10 سنوات تقريبا، بحيث يقوم رئيس الجمهورية بعد ذلك باختيار وزير الدفاع مع أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة «استشاريا».

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فقد تم الاتفاق على بقائها مع تقنين نصها بحيث يتم تقييد الحالات التي تنطبق عليها، ومنها أن يتم الاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم فقط، كما أنه يتم تحديد المنشآت والمركبات التابعة للقوات المسلحة.

وقال محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة التي تبحث مواد القوات المسلحة بالدستور، إن اللجنة وصلت إلى صياغات ترضى وجهتي النظر وتحقق التوافق المأمول خلال عدد من اللقاءات الأخيرة باللجنة والتي شملت أعضاء لجنة الخمسين وممثلين عن القوات المسلحة.

وأضاف عبد العزيز أن حسم هذه المواد سيكون عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وبدء اجتماعات لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن المادتين المتعلقتين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع، تعدان أهم المواد العالقة من بين نصوص القوات المسلحة بالدستور. موضحًا أن هناك مقترحات وصياغات مطروحة بشأن هذه المواد.

ومن جانبه، قال أحمد أبو اليزيد، أحد شباب الثورة، إنه تم الاتفاق خلال لقاء شباب الحركات الثورية مع اللواء مدحت الغزي رئيس هيئة القضاء العسكري واللواء مجد الدين بركات ممثل القضاء العسكري والقوات المسلحة بلجنة الخمسين، بمقر هيئة القضاء العسكري، مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة تقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأضاف أنه تم تسجيل اقتراح لنص المادة الخاصة بذلك في الدستور والتي لاقت توافق معظم الحضور خلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات تقريبا.

ونصت المادة على أنه: «في حال تعدى أي مدني على أي منشأة أو ثكنة أو مركبة عسكرية أو فرد من أفراد القوات المسلحة أثناء قيامه بواجبه الوظيفي -«يتم النص على الحاﻻت في الدستور وليس انتظار تنظيم القانون لها وتكتب جميع تلك الحاﻻت مهما كان عدد نقاطها داخل مادة بالدستور»- يستدعي محاكمته أمام القضاء العسكري».

أضاف: «في حاﻻت الطوارئ وحظر التجوال والحرب يخضع كل من يتعدى على القوات المسلحة من المدنيين للمحاكمات العسكرية».

وأوضح أن اللواء مدحت غزى شرح خلال اللقاء معنى ضوابط وقوانين القضاء العسكري ومراحل التدرج فيه وكيفية الوصول إلى حكم نهائي من خلال القضاء العسكري، والذي أوضح أنه ﻻ يختلف عن القضاء المدني في أي من جوانبه وطريقة تدرج القضاة فيه .. حتى وصولهم للحكم النهائي عكس ما يشاع عن القضاء العسكري.

وطالب الشاعر صلاح عبد الله عضو لجنة الخمسين، بأن يتم تقنين وضع المحاكمات العسكرية للمدنيين .. بشكل يحافظ على الأمن القومي للبلاد من خلال الحفاظ على القوات المسلحة وأسرارها، وفى نفس الوقت يحمى المدنيين الشرفاء .. ويضمن لهم حرياتهم العامة وعدم إحالتهم للقضاء العسكري لأسباب غير منطقية أو معروفة.

وأشار إلى أهمية تحديد الحالات التي يتم إحالتها للمحاكمة المدينة فيها حتى لا تتحول لمخالفة.