خبير تأميني: نسعى لإعداد قائمة جديدة لشركات الرعاية الصحية
كشف مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية رفض الكشف عن هويته، أن إعداد قائمة جديدة لشركات الرعاية الصحية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة جاء لعدة أسباب، أهمها وقف نزيف الخسائر التي كانت تتكبدها شركات التأمين العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الماضية من خلال دفعها العديد من التعويضات نتيجة عدم وجود اكتتاب فنى سليم.
وأوضح أن هذا الاتجاه جاء أيضًا لأسباب عديدة أيضًا من أهمها المضاربات السعرية في نشاط التأمين الطبى في شركات التأمين والذي حقق العديد من الخسائر.
وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية التي تتطلع لعمليات الاكتتاب في التأمين الطبى وتريد أن تتحمل الخطر وتحصّل الأقساط ليست لديها الخبرة الفنية الجيدة لإدارة هذا النوع من التأمين، كما أنها أمامها الكثير لكى تكتسب الخبرة الجيدة في إدارة نشاط التأمين الطبى بشركات التأمين فضلا عن عدم وجود الخبرة في الاكتتاب الفنى السليم والجيد أو حتى تسعير سليم.
وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية تقدم أسوأ الخدمات في مجال التأمين الطبى والتي كانت تقدمها خلال الفترة الماضية، كما أن هذه الشركات تعمل دون وجود رأس مال كبير يجعلها تفى بالتزاماتها تجاه العملاء أو حتى ملاءة مالية وسيولة للوفاء بالتزاماتهم وهو ما أدى إلى تدنى أسعار التأمين الطبى في السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
وانتقد المصدر الزيادة الكبيرة لخسائر فرع التأمين الطبى في السوق المصرية، بالإضافة إلى إحجام العديد من شركات التأمين عن مزاولته بسبب تلك العادات السيئة، موضحًا أنه بالرغم من ذلك فإن السوق المصرية تضم العديد من شركات التأمين القادرة على الاكتتاب الفنى السليم هذا بالإضافة التسعير العادل، مطالبًا شركات التأمين التي تريد الدخول في هذا النشاط أن تتخلى عن العمل بهذا الفرع لصالح شركات الرعاية الصحية بنظام «تى بى آى ».
وقال إن شركات الرعاية الصحية بهذا النظام تكون أكثر خبرة ودراية وكفاءة في القيام بأعمال الإدارة للنهوض بهذا النشاط، كما أن هذه الشركات تمتلك العديد من أنظمة الحاسب الآلى المتطورة، بالإضافة إلى خدمة العملاء المتطورة والكوادر الفنية المدربة في أعمال مراجعات وتسويات شركات التأمين لإدارة هذا الفرع بالشكل المطلوب.
وأضاف أنه يجب على الاتحاد المصرى للتأمين أن يعمل بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية في مصر على ضرورة أن تكون تلك القائمة إلزامية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
