«مصر تفقد حلم ربط نهر الكونغو بالنيل».. «المونيتور»: يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب مياهًا سنويًا.. سيناء والصحراء الغربية ترتوي من خير المشروع.. وزير الري: يخالف القانون الدولي ويحتا

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن حلم ربط نهري النيل والكونغو يتصاعد في أذهان المصريين كلما اشتدت الأزمة حول المياه، وتحديدًا مع بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة. ولكن الآن وبعد أن تكثفت الأزمات بين القاهرة وأديس أبابا وبقية دول منابع النيل للخلافات المتواجدة على إعادة توزيع حصص المياه، أو بسبب مجموعة السدود الإثيوبية للسيطرة على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85٪ من مياه أصبح الأمر أكثر تعقيدًا في تحقيقه مما كان عليه من قبل بالرغم من الحاجة إليه.

وأشارت الصحيفة إلى الخلافات المتزايدة بين القاهرة وأديس أبابا على وجه الخصوص، حيث أنه في كل مرة تتصاعد هذه الأزمات يعود حلم ربط الكونغو ونهر النيل إلى ذهن المصريين، في حين أن الباحثين والمتخصصين المصريين يقدمون بحوثا جديدة بشأن هذه المسألة بين الحين والآخر.

وذكرت "المونيتور" أن بعض هذه الدراسات الجديدة تؤكد إمكانية توريد مياه وفيرة لمصر من خلال ربط نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق قناة، أقرب إلى قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط، والذي من شأنه أن يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقرب من ضعف حصتها الحالية، والذي يقدر بمقدار 55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وشددت الصحيفة: "ولكن الحكومة المصرية لا تلفت لمثل هذا المشروع الرائع على الرغم من أنه يستحق النظر - طبقا لما قاله جمال قليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - فضلا عن أن المشروع من شأنه أن يوصل مياه النيل إلى سيناء والصحراء الغربية".

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ المشروع ليس مستحيلا كما زعمت حكومات متعاقبة في مصر، ولكنه يحتاج المزيد من الأموال لأنه الربط بين النهرين ويجب أن يمر بجنوب السودان، حيث يوجد العديد من المستنقعات والبرك كما أن هناك مشكلة في القانون الدولي الذي ينص على عدم نقل مياه النيل خارج أحواضها. وأوضح الوزير أن مصر لا يمكنها خرق القانون الدولي، بالإضافة إلى التكلفة العالية لهذا المشروع.