"بدرة": اتجاه "الرقابة المالية" لزيادة رءوس أموال الشركات "جيد"
أكد الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالى وخبير أسواق المال، أن إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية نيتها تيسير الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات، للنظر في زيادة رءوس الأموال لاتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، قرار جيد، ومن شأنه أن يساهم في زيادة السيولة بالسوق.
وأشار "بدرة" إلى أن القرار من شأنه أن يساهم في زيادة السيولة بالسوق وتحريك المياه الراكدة بالبورصة، خاصة في ظل رفض الإدارة السابقة للهيئة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى الموافقة على طلبات الشركات بزيادة رءوس أموالها، الأمر الذي ساهم في النهاية إلى تهديد خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
وطالب "بدرة" بضروة تشديد "الرقابة المالية" على إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات، خاصة فيما يتعلق بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها، ليتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها، إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدف والوضع التنافسى للشركة.
