"المصري للتأمين" يطالب بإعادة النظر في "رسوم الأقساط التأمينية"
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه يجب أن يعاد النظر في الرسوم المفروضة على أقساط التأمين، لتوفير الخدمة التأمينية للعملاء بتكلفة أقل، بهدف تشجيع فئات كثيرة من أفراد المجتمع المصرى للدخول في منظمومة التأمين، والتي تعتبر من أساسيات الحياة في أي مجتمع، وإتاحتها لفئة أكبر من المجتمع، وذلك بصدد القانون رقم 143 لسنة 2006 بشأن تخفيض الدمغة النسبية على أقساط وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات وذلك بنسبة 50%.
وأشار إلى أنه من بين تطوير الخدمات التأمينية المختلفة تخفيض أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى، لضمانات الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية بنسبة 30% وذلك بالقرار الوزارى رقم 278 لسنة 2006، لافتا إلى أنه سوف يتم تعديل لائحة صندوق الضمان الحكومى لضمان أرباب العهد لتحقيق إدارة أفضل، بالإضافة إلى توظيف كفاءات إدارية لموارد هذا الصندوق بما ينعكس على العائد المحقق من استثماراته، والارتقاء بأدائه وذلك من خلال صدور القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2006.
