جرائم مخلة بالانتماء والوطنية !

السرقة.. الاختلاس.. التزوير.. خيانة الأمانة.. الاحتيال.. الرشوة.. هتك العرض.. النصب.. جرائم المخدرات.. هي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وقد جعلتها أحكام القضاء مخلة لأن الجانى يرتكبها لضعفٍ في خُلِقه وانحراف طبائعه نتيجة تأثره بنزواته وشهواته وسوء سيرته، ورتبت عليها حرمان مرتكبها من تقلد الوظائف العامة للدولة، بل وأجازت فصل الموظف الذي يرتكبها إداريًا لمجرد ارتكابه مثل تلك الجرائم، لأنها مخلة بشرفه وأمانته، فما بالنا بمن سب بلده وأبخس قدرها وعمل على إلحاق الأذى بها، ألم يسرق القوت الذي أكله من خيراتها والذي كان لا يستحقه، وأهدر حق موضع ميلاده على أرضها فخان أمانته، وزور في طبعه وسمته المصرية، واحتال على نفسه وتعاطى فيروس كراهيتها المستورد، كيف لا يُعامل مثل الذي سرق وزور وارتشى واختلس؟ وهؤلاء الكارهون لبلدهم والباخسون هويتهم فيه، والمتخذون من الكفر بالوطن عقيدة، والتعريض به مبدأً وتهديد وحدته وأمنه منهجًا وطريقًا كيف نعتبرهم من أهلنا ومواطنينا ؟ إنهم المرتدون عن وطنيتهم، الذين صور لهم فكرهم المريض أن بخس الوطن دينًا وخيانة أهله شريعة وعقيدة.

إنهم يسعون لذات أهداف أعدائنا في ضرب جيشنا، وتهديد مجتمعاتنا، وفصم وحدتنا، وإفقار اقتصادنا، وتعويق مسارنا، إن خلاص وطننا من هؤلاء المفسدين المرتكبين لتلك الجرائم الكبرى والمخلة بوطنيتهم والتي تفضح ارتدادهم عن مفهوم الانتماء إليه أصبح لازمًا لضمان استقراره واستمرار وحدته.

يجب أن يؤسِس الدستور الجديد لمفهوم احترام كيان الوطن والانتماء إليه، ويمهد لخواص ومراكز واضحة منضبطة ومتبادلة بين المواطن والدولة من النواحى القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويجعل من بخس الوطن بأى صورة جريمة كبرى مخلة بالوطنية والانتماء، ترتب مواقف سياسية وقانونية صارمة ينظمها القانون ويعاقب عليها.

إن الإخلال بمعايير الوطنية والانتماء لهو أشد من الإخلال بمفاهيم الشرف والأمانة، حيث إنها تتعلق بتهديد كيان الوطن كله ومجمل شعبه وحاضره ومستقبله.